اظهارات معاون وزیر صمت درباره تغییر شیوه تخصیص ارز خودروسازان | پیش‌بینی قیمت خودرو در روزهای آینده
تاریخ انتشار: ۶ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۵۶۶۳۱۷
به گزارش همشهری آنلاین، عبدالله توکلی لاهیجانی، مدیرکل صنایع خودروی وزارت صمت، در نامه‌ای به تاریخ ۲۱ مرداد ۱۴۰۲ با موضوع «بازنگری محل تأمین ارز» خطاب به سه انجمن خودروسازان، موتورسیکلت سازان و تولید کنندگان دوچرخه اعلام کرد ترجیحا ارز تولیدات خود را از طریق ارز صادرات خود و دیگران تامین کنند.
در نامه مذکور آمده بود: با عنایت به سیاست‌های یکپارچه ارزی در توسعه صادرات غیرنفتی و کاهش وابستگی به منابع ارزی ناشی از صادرات محصولات نفتی و به منظور تحقق تولید محصولات صادرات‌محور، عمق‌بخشی به تولید داخل و کاهش ارزوری مقرر شده است تا کلیه شرکت‌های خودروساز نیازهای اصلی خود در واردات قطعات منفصله موضوع فصل ۹۸ مقررات صادرات و واردات (انواع خودرو، موتورسیکلت، دوچرخه و اسکوتر برقی) ترجیحا از طریق ارز صادرات خود و دیگران تأمین کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
انتشار این نامه موجب شد تا مباحثی در خصوص آزاد سازی قیمت خودرو مطرح شود لذا در ادامه این مسائل منوچهر منطقی، معاون صنایع حمل و نقل وزارت صمت در نامه به شورای رقابت اعلام کرد تغییر در تخصیص ارز خودروسازان به وجود نیامده است.
در این نامه خطاب به سیدمحمدرضا سیدنورانی، رئیس شورا و مرکز ملی رقابت با موضوع «تبیین آخرین وضعیت تولید و بازار خودرو» آمده است: عطف به نامه شماره ۱۳۱۲ ـ ۱۰۰۲ ص مورخ ۱۴۰۳.۵.۳۰ عنوان رئیس‌جمهور محترم در خصوص «ادعای افزایش قیمت‌ها در دو بازار ارز و خودرو» توضیحات لازم را در ارتباط تبیین این موضوع و تنویر افکار اعضای آن شورا به شرح زیر به استحضار می‌رساند.
۱- نامه شماره ۷۷۹۱۸۹ مورخ ۱۴۰۲.۵.۳۱ مدیرکل محترم دفتر صنایع خودرو در خصوص خودروهای «مونتاژی» (موضوع فصل ۹۸) بوده که تا کنون نیز از محل ارز غیرنیما، نظیر تهاتر، صادرات و ارز اشخاص استفاده می‌شد. لذا تغییر خاصی در این خصوص به وجود نیامده است؛ ضمن اینکه در این نامه بر ترجیح استفاده از ارزهای صادراتی تأکید شده است که باقی سایر محل‌های تأمین ارز است.
۲- در ۴ ماهه نخست سال جاری حدود ۳۷۶ هزار دستگاه خودروی سواری در کشور تولید شده است که در مقایسه با تولید ۲۹۷ هزار دستگاه در سال گذشته، رشد ۲۷ درصدی را نشان می‌دهد، این در حالی است که کل تولیدات خودرویی کشور در همین مدت ۴۴۳ هزار دستگاه است که نسبت به مدت مشابه پارسال شاهد افزایش ۳۰درصدی تولید خودرو می‌باشیم، بنابراین در صنعت خودروی کشور همانند سال گذشته جریان تثبیت تولید و روند رشد مناسبی را شاهد هستیم.
در ادامه این نامه آمده است: همچنین از ابتدای سال جاری با برنامه‌ریزی دقیق و همکاری‌های مشترک صورت گرفته فیمابین وزارت صنعت، معدن و تجارت با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تلاش شده است تا به تمامی نیازهای ارزی خودروسازان داخلی پاسخ داده شود. روندی که تا پایان سال سیر تداوم خواهد داشت، بگونه‌ای که مطابق برنامه‌ریزی‌های به عمل آمده ارز تخصیصی به خودروسازان با توجه به آنکه در سال رشد تولید و مهار تورم قرار داریم حداقل به میزان ۲۵ درصد افزایش پیدا کرده است. بنابراین تأمین ارز برای ایفای تمامی تعهدات خودروسازان داخلی کمافی‌سابق و بدون تغییر انجام خواهد پذیرفت، ضمن اینکه سیاست‌گذاری بگونه‌ای انجام شده است که تولید خودروهای داخلی و خارجی با عمق ساخت داخل بالای ۵۰ درصد مورد تشویق قرار گیرد.
۳- در ۴ ماهه نخست امسال، در این دسته از محصولات مونتاژی، بیش از ۹۰ هزار دستگاه خودرو تولید شده است حال آنکه در مدت مشابه سال قبل این گروه از خودروها صرفا ۴۷ هزار خودرو تولید شده بود یعنی آنکه شاهد رشد دو برابری تولید در این وعده از محصولات هستیم. بنابراین تهدیدی در خصوص تأمین منابع ارزی برای این گروه وجود ندارد اگرچه که لازم است سیاست‌گذاری‌ها بگونه‌ای صورت پذیرد که منابع ارزی کشور به صورت بهینه مصرف شود. لذا به همین منظور در نامه مذکور از محل ارز صادرات به عنوان صرفا یک منبع ترجیحی و نه تنها منبع تأمین ارز نام برده شده است.
۴- نکته دیگر آنکه همانگونه که برنامه‌ریزی شده بود با توجه به افزایش تولید خودرو و همچنین پیش‌بینی روش‌های متنوع واردات بازار خودروی کشور به سمت رقابتی شدن پیش خواهد رفت، بررسی روند بازار خودرو نشان می‌دهد که بر اساس تدابیر شورا، رقابت و تعامل سازنده با وزارت صنعت،معدن و تجارت از زمان ورود به آن شورا و وضعیت بازار خودرو مساعد بوده و البته پیش‌بینی می‌شود که ریزش قیمت‌ها در این بازار با مهیا شدن شرایط رقابتی بیشتر از طریق واردات و سایر راهکارها صورت پذیرد.
در بخش دیگری از این نامه آمده است: رشد قیمت‌ها در بازار هم نشان می‌دهد که هیچگونه افزایشی در بازار در هفته‌های اخیر رخ نداده و بازار در برخی از محصولات سیر روند ریزشی داشته است. به طور متوسط قیمت خودروهای تولید داخل از تاریخ ۱۴۰۳.۱.۲۱ ( زمان افزایش قیمت خودروهای تولید داخلی)، حدود ۲۸ درصد و قیمت خودروهای مونتاژی حدود ۴۳ درصد کاهش داشته است. در حالی که در این مدت قیمت دلار فقط ۳ درصد کاهش داشته است. بنابراین ادعای مطروحه در نامه و برخی از رسانه‌ها در این خصوص صحیح نیست.
در پایان پیشنهاد می‌شود، شورای رقابت در کنار سازوکار قیمت‌گذاری فعلی، روش‌های تشویقی مانند در اختیار گذاشتن فروش محصولاتی که تولید آنها بیش از نیاز انجام تعهدات آنها است را در حاشیه بازار فراهم آورد تا علاوه بر رشد تولید به کاهش هر چه بیشتر قیمت‌ها در بازار بیانجامد.
منبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: واردات خودرو ارز بازار داخلی خبر مهم وزارت صنعت تجارت و معدن هزار دستگاه بازار خودرو قیمت خودرو قیمت ها تأمین ارز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۶۶۳۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
روند خوب تولید؛ توقف فروش رسمی/خودروهای تولیدی کجا هستند؟
آمار نشان می‌دهد با وجود روند نسبتا مناسب تولید، خودروسازان فروش رسمی را به شکل عجیبی متوقف کرده‌اند. - اخبار رسانه ها -
به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، طی ماه‌های اخیر خودروسازان دولتی لاتاری جدیدی برگزار نکرده‌اند. این عدم عرضه و ثبت‌نام جدید درحالی است که طی سال گذشته فقط دو خودروساز دولتی بیش از یک‌میلیون دستگاه خودرو تولید کرده و همین مقدار نیز ادعا کرده‌اند به فروش رسانده‌اند. اینکه چرا خودروسازان دولتی طی چندین ماه اخیر عرضه جدیدی نداشته‌اند، جای تامل دارد. آنطور که معاون وزیر صمت می‌گوید مسئولان سابق وزارت صمت در دو عرضه اواخر اسفند 1401 و اردیبهشت و خرداد 1402 همه تولیدات خودروسازان را پیش‌پیش به فروش رسانده‌اند. این موضوع درحالی مطرح می‌شود که در اواسط دی‌ماه 1402 تصویر طرحی با تصویب و امضای مسئولان وزارت صمت، خودروسازان و قطعه‌سازان رونمایی شد که براساس آن قرار بود «تا پایان سال 1402 هر خودروساز (ایران‌خودرو و سایپا) 60 هزار دستگاه خودرو (جمعا 120 هزار دستگاه) با قیمت پنج درصد زیر حاشیه بازار به فروش برسانند.» در همان زمان دبیر انجمن قطعه‌سازان در گفت‌وگویی با مدعی شد معاون اول رئیس‌جمهور با این موضوع موافقت کرده اما پس از آن حواشی زیادی ایجاد شد و کار به تکذیبیه‌های متوالی رسید. ایران‌خودرو اعلام کرد درخواست فروش تعدادی از محصولات خود به قیمت حاشیه بازار را داده اما با آن موافقت نشده است. دستیار ویژه معاون اول رئیس‌جمهور نیز نقش مخبر را تکذیب کرد و سخنگوی شورای رقابت هرگونه افزایش قیمت را رد کرد. این اتفاق از یک‌طرف قیمت خودرو را در بازار افزایش داد و از سوی دیگر خودرویی به‌دست مردم نرسید. گفته می‌شود این عرضه 120 هزار دستگاه ظاهرا قرار بوده برای جبران بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان صورت گیرد و خودروسازان نیز درکنار تعهدات دیگر بتوانند این 120 هزار دستگاه را از محل افزایش تولید جبران کنند.
تولید یک میلیون دستگاه در سایپا و ایران‌خودرو
بررسی وضعیت تولید دو خودروساز بزرگ کشور طی سال 1402 نشان می‌دهد مجموع تولید ایران‌خودرو و گروه سایپا طی سال 1402 حدود یک میلیون و 37 هزار دستگاه بوده که رشد نزدیک به 1.5 درصدی نسبت به سال 1401 با یک میلیون و 23 هزار دستگاه داشته است. طبق این داده‌ها، حجم تولید گروه سایپا نزدیک به 481 هزار دستگاه، با افزایش 7500 دستگاه نسبت به سال 1401 بوده و در گروه ایران‌خودرو نیز حجم تولید 556 هزار و 402 دستگاه بوده که رشد 6400 دستگاهی نسبت به سال 1401 داشته است. درخصوص فروش نیز، گروه ایرن‌خودرو طی سال 1402 نزدیک به 538 هزار دستگاه فروش داشته که کاهش 69 هزار و 500 دستگاهی نسبت به سال 1401 داشته است. گرچه تعداد فروش گروه سایپا مشخص نیست، اما در شرکت مادر سایپا (شرکت اصلی) تعداد فروش طی سال گذشته حدود 315 هزار دستگاه بوده که کاهش 44 هزار دستگاهی (12 درصدی) نسبت به سال 1401 داشته است. درمجموع، تولید و فروش دو خودروساز بزرگ کشور طی سال 1402 مطابق با اهداف ترسیم شده وزیر سابق صمت که مدام از تولید 1.5 میلیون دستگاهی خودرو در کشور سخن می‌گفت، رخ نداده است و مجموع تولید خودروسازان دولتی و خصوصی کمتر از رقم مذکور بوده و می‌توان گفت آن تحولی که در بازار خودرو از آن نام برده می‌شد، طی سال 1402 رخ نداده است. با این حال، اگر منصفانه قضاوت کنیم با وضعیت زیانی که خودروسازان دولتی دارند، شاید این مقدار تولید نیز نرمال باشد.
تا انتهای 1403 ثبت‌نام نداریم!
آنطور که در آمارها قابل مشاهده است، تولید و فروش دو خودروساز بزرگ کشور در سال 1402 و یک ماهه نخست امسال اگر هم به اهداف اولیه که تولید 1.5 میلیون خودرو طی یک‌سال بوده، نرسیده اما در گروه ایران‌خودرو تولیدات گروه طی سال 1402 حدود 556 هزار و 402 دستگاه و در گروه سایپا نیز این تعداد حدود 418 هزار دستگاه بوده است. براین اساس، در گروه ایران‌خودرو تولید طی سال گذشته 6400 دستگاه و در گروه سایپا نیز تولید 7500 دستگاه افزایش داشته است. در بهار 1403 نیز دو خودروساز بیش از 46 هزار دستگاه تولید داشته‌اند. با همه این اوصاف، طی چند ماه اخیر تنها خبری که درخصوص فروش و عرضه دو خودروساز بوده، عمدتا اخباری از جنس عدم ایفای تعهد خودروسازان و بعضا نارضایتی مشتریان از تحویل به‌موقع خودروها بوده است. اینکه چرا عرضه خودرو و ثبت‌نام‌ها طی چندین ماه اخیر متوقف شده، چندین فرض برای آن قابل تصور است.
فرض اول اینکه خودروسازان بخشی از تولید را احتکار می‌کنند. این موضوع از آمارهای فروش خودروسازان قابل برداشت نیست و به نظر نمی‌رسد خودروسازان پارکینگ کافی برای احتکار حجم بالایی از خودروها را داشته باشند. آمارهای دو خودروساز نیز نشان می‌دهد شرکت سایپا (فقط شرکت مادر) طی سال 1401 تعداد 359 هزار دستگاه و در سال 1402 نیز 315 هزار دستگاه فروش داشته است. البته سایپا در توضیح این کاهش عرضه می‌گوید دلیل آن، حجم بالای تکمیل خودروهای ناقص در سال 1401 بوده است. در گروه ایران‌خودرو نیز طی سال 1402 نزدیک به 538 هزار دستگاه عرضه انجام شده که کاهش 69 هزار دستگاه نسبت به عرضه 607 هزار دستگاه سال 1401 وجود دارد. به احتمال زیاد این کاهش نیز با تکمیل خودروهای ناقص طی سال 1401 مرتبط باشد.
فرضیه دوم از عدم ثبت‌نام و عرضه خودرو در ماه‌های اخیر، می‌تواند با عرضه خارج از سامانه یکپارچه مرتبط باشد. به عبارتی، خودروسازان بخواهند با فروش خودرو در خارج از این سامانه، خودرو را به قیمت بازار بفروشند و این خودروها در نمایندگی‌ها یا شیوه‌های غیررسمی دیگر عرضه شود. «فرهیختگان» اطلاعات کافی از این اتفاق در دسترس ندارد و نمی‌توان به‌طور قطع در این خصوص سخن گفت.
اما فرضیه سوم از عدم عرضه و ثبت‌نام خودرو توسط دو خودروساز دولتی طی ماه‌های اخیر می‌تواند ناشی از تعهدات گسترده‌ای باشد که مسئولان سابق وزارت صمت با شگردهای عجیب‌وغریب آن را به مردم تحمیل کرده‌اند. به عبارتی، آنچه در دو مرحله اول و دوم در اسفندماه 1401 و اردیبهشت و خردادماه 1402 با عنوان عرضه گسترده خودرو از سوی مسئولان سابق وزارت صمت اعلام شد، باعث شده خودروسازان برای دو سال، پیش‌پیش محصول فروخته باشند و تعهد آنها همچنان ایفا نشده و خودرویی برای عرضه جدید ندارند. این فرضیه سوم موضوعی است که 24 آبان 1402 منوچهر منطقی، معاون حمل‌ونقل وزیر صمت از آن رونمایی کرد. گرچه از وضعیت عرضه‌های سال 1401 و 1402 مشخص بود این اتفاق رخ خواهد داد، اما مسئولان وزارت صمت در آن مقطع وعده رشد عجیب‌وغریب تولید را می‌دادند و چیزی از این روزها به مردم نمی‌گفتند. حالا منوچهر منطقی می‌گوید عرضه بعدی ایران‌خودرو و سایپا در سامانه یکپارچه منوط به کوتاه‌شدن صف نوبت‌دهی تحویل خودرو و تحویل به متقاضیان ثبت‌نام‌کننده است؛ چراکه هر دو خودروساز بزرگ محصولات‌شان را تا پایان 1403 در سامانه یکپارچه برای فروش، نوبت‌دهی کرده‌اند و برای اینکه این نوبت‌دهی را تمدید کنند باید به این نوبت‌ها پاسخ دهند و ظرفیت آینده را محاسبه کنند و بر مبنای آن عرضه بالا داشته باشند. معاون وزیر صمت در پاسخ به این سوال که مرحله بعدی عرضه یکپارچه خودرو چه زمانی است؟ می‌گوید: «با توجه به ظرفیت‌های موجود خودروسازان اگر الان عرضه خودرو برای مرحله بعد صورت گیرد، تعداد بیشتری در نوبت تحویل قرار می‌گیرند و به عبارتی صف طولانی‌تری تشکیل می‌شود و ممکن است نوبت‌های تحویل به زمان دورتری موکول شود.»
شاهکار وزارت صمت
10 اسفند 1401 امید قالیباف، سخنگوی وزارت صمت از عرضه بیش از 500 هزار دستگاه خودروی داخلی از اواخر اسفندماه 1401 در سامانه یکپارچه تخصیص خودرو خبر داد. امید قالیباف افزود: «همه خودروسازان داخلی ازجمله ایران‌خودرو، سایپا و خودروسازان بخش خصوصی به‌جز گروه بهمن در این طرح حضور خواهند داشت.» قالیباف گفت: «شرایط ثبت‌نام افراد، همان شرایط اعلامی در طرح‌های قبلی است و با ثبت‌نام در این سامانه مطابق وعده وزارت صمت دیگر چیزی به نام قرعه‌کشی نخواهیم داشت.» وی خاطرنشان کرد: «با عرضه سنگین یادشده، همچنین واردات خودرو و واردات از مناطق آزاد، بازار خودرو شرایط خوبی خواهد داشت و انتظار می‌رود به‌تدریج به آرامش برسد.» پس از این ثبت‌نام‌ها، مرحله دوم فروش یکپارچه خودروها از نیمه دوم اردیبهشت 1402 شروع شد. اولین گام از فرآیند ثبت‌نام برای شرکت در دومین مرحله فروش یکپارچه خودروها که افتتاح حساب وکالتی و واریز وجه بود، از 20 اردیبهشت ماه آغاز شد و متقاضیان به مدت 10 روز (تا 29 اردیبهشت ماه) فرصت داشتند برای تعریف حساب وکالتی به نام سازمان حمایت اقدام کنند. پس از اتمام این مهلت، کار پایش و ارسال اطلاعات متقاضیان از بانک به سامانه آغاز شد. بر این اساس، با ارسال اطلاعات متقاضیان واجد شرایط به سامانه، سایت سامانه از روز چهارشنبه سوم خرداد ماه فعال شد تا مشتریان بتوانند برای انتخاب پنج اولویت خودرویی مورد نظر خود اقدام کنند. آنطور که وزارت صمت گفته، این طرح در سه قالب طرح ویژه متقاضیان عادی، طرح قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و همچنین طرح جایگزینی خودروهای فرسوده اجرایی شده است. در این مرحله از فروش خودروها، 23 محصول از چهار شرکت سایپا، مدیران‌خودرو، کرمان‌موتور و فرداموتورز با قیمت کارخانه‌ای (مصوب شورای رقابت) عرضه شده است. آنطور که مشخص است، در این مرحله از فروش خودروسازان، گروه ایران‌خودرو حضور نداشت. در مرحله اول نیز گروه بهمن حضور نداشت که این عدم حضور در مرحله دوم نیز برای این خودروساز بخش خصوصی تکرار شده است.
منبع: فرهیختگان
انتهای پیام/
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند